پارلمنت ۱۵۲۹
نمایندگان طبقات بانفوذ انگلستان ـ نجبای عضو مجلس اعیان و بازرگانان عضو مجلس عوام ـ که در پارلمنت در وست‌مینستر گرد آمده بودند (۳ نوامبر ۱۵۲۹) به کاهش دارایی کلیسا و لزوم ادامهٔ داد و ستد با فلاندر رأی دادند و آرزوی شاه را به داشتن فرزند ذکور تأیید کردند. آنچه از پارلمنت گذشت لزوم زناشویی شاه را با آن بولین، که نزد مردم زنی ماجراجو شناخته می‌شد، تأیید نمی‌کرد و مردم را از همدردی با کاترین هم باز نمی‌داشت. طبقات فرودست جامعهٔ انگلستان، که نفوذ سیاسی نداشتند، با جدایی هنری از کاترین مخالف بودند و ایالات کاتولیک‌نشین شمالی بی‌چون و چرا از پاپ فرمان می‌بردند. هنری با اعمال محافظه‌کاری در همهٔ شئون زندگی، جز کوتاه ساختن دست پاپ از امور داخلی انگلستان، موقتاً مخالفان را خاموش کرد. احساسات ملی، که در انگلستان نیرومندتر و دامنه‌دارتر از آلمان بود، شاه را در مبارزه با پاپ یاری می‌کرد. حتی روحانیان که از رهبری کلیسا به دست شاه بیمناک بودند آرزو داشتند گریبان خود را از سلطهٔ پاپی که آشکارا سرسپردهٔ سیاست دولتی بیگانه بود برهانند.
در حدود ۱۵۲۸ شخصی به نام سایمن فیش رساله‌ای شش‌صفحه‌ای منتشر کرده بود که هنری بدون اعتراض علنی آن را خواند و مردم انگلستان گرم از آن استقبال کردند. در این رساله، که لابهٔ دریوزگان نامیده می‌شد، از شاه درخواست شده بود همهٔ دارایی کلیسای انگلستان، یا قسمتی از آن، را مصادره کند. می‌گفت در زمان نیاکان شریف اعلیحضرت، دریوزگان «پاک» و کاهل و خانه‌به‌دوش ـ اسقفان، رؤسای صومعه‌ها، شماس‌ها، شماس‌های اعظم، اسقف‌یاران، کشیشان، راهبان، کانن‌ها، فرایارها، آمرزش‌نامه‌فروشان و مأموران احضار ـ به قلمرو فرمانروایی او رخنه کردند. این تبهکاران کاهل، که بدون تن دادن به کار با دریوزگی بیش از یک‌سوم دارایی کشور را به یغما برده‌اند، بهترین اراضی و املاک کشور را از آن خود کرده‌اند. بدین نیز اکتفا نکرده، یک‌دهم غلات، مرغزارها، چراگاه‌ها، علوفه‌ها، پشم‌ها، کره‌اسب‌ها، گوساله‌ها، بره‌ها، خوک‌ها، غازها و ماکیان را به خود اختصاص داده‌اند؛ چنان با خست به منافع خود دل بسته‌اند که زنان تنگدست ناگزیرند از هر ده تخم‌مرغ خود یکی را به آنان دهند وگرنه از آنچه از عهد قیام مسیح به آنان تعلق می‌گیرد محروم می‌شوند. و چه زنی مایل به کار کردن است، می‌پرسید، وقتی با معاشرت با فرایارها و راهبان و کشیشان چندین برابر دستمزد یک روز به دست می‌آید؟ (عبارت را نرم کردم).
نجبا و بازرگانان، که خواهان مصادرهٔ اموال کلیسا به نفع جامعه بودند، ظاهراً تهمت‌های گزافی را که در این رساله به روحانیان زده شده بود نادیده می‌گرفتند. سفیر کبیر فرانسه، ژان دو بله، نوشت: «این آقایان بر آنند که با بدنام کردن کلیسا همهٔ دارایی آن را ضبط کنند. از آنجا که خود آنان مقصود خویش را کتمان نمی‌کنند، لزومی ندارد که با رمز بدان اشاره کنم ... پیداست که نفوذ و قدرت روحانیان در دولت رو به زوال نهاده است و این پارلمنت موقعیت آنان را سخت به خطر خواهد انداخت.» وولزی از تعرض به املاک کلیسا بازایستاده بود، ولی سقوط او سبب شد برای روحانیان پشتیبانی جز ایمان (منحط و متزلزل) مردم و نفوذ پاپ، که خود اکنون مغضوب شاه و ملعبهٔ سیاست امپراتور بود، باقی نماند. عرف و عادت اقتضا می‌کرد قوانین مربوط به کلیسا را شورای روحانیان، به سرپرستی اسقفان اعظم کنتربری و یورک، تأیید یا صادر کند. ولی معلوم نبود این شورا بتواند خشم شاه و پارلمنت را فرونشاند.
مجلس عوام و حمله به روحانیان
تعرض از مجلس عوام آغاز شد. مجلس در عریضه‌ای خطاب به شاه، ضمن تأیید معتقدات اصیل آیین کلیسا، روحانیان را سخت به باد انتقاد گرفت و شورای روحانیان را متهم کرد که بدون جلب موافقت شاه و پارلمنت قوانینی وضع می‌کند و به موجب آنها آزادی مسیحیان را محدود و آنان را به پرداخت جرایم سنگین ملزم می‌سازد؛ شورا روحانیان را ملزم می‌کند در ازای به جا آوردن آیین‌های مقدس مبالغ هنگفتی به سران کلیسا بپردازند؛ اسقفان جوانان نارس و نادان را برادرزادهٔ خود می‌خوانند و به مقامات پردرآمد کلیسایی می‌گمارند؛ و دادگاه‌های تابع اسقف‌نشین‌ها، با استفادهٔ ناشایست از اختیارات خود، از مردم باج می‌گیرند، مردم را بدون ذکر گناهشان بازداشت و زندانی می‌کنند و به اتهام کمترین بدعتی کیفرخواست تنظیم می‌کنند و متهمان را به سختی به کیفر می‌رسانند. در پایان از شاه درخواست شده بود برای اصلاح کلیسا از این پلیدی‌ها اقدام کند. هنری، که احتمالاً خود بانی این عریضه بود، پاره‌ای نکات اساسی آن را به شورای روحانیان فرستاد و پاسخ خواست. اسقفان به وجود انحرافات و تخلفاتی در کلیسا اعتراف کردند ولی آنها را معلول اعمالی تصادفی افراد دانستند و پارسایی پادشاهی را که با چنان شهامتی به لوتر پاسخ گفته و روحانیان را برای سرکوب بدعت یاری کرده است ستودند. ولی بی‌آنکه به خوی تند شاه آگاه باشند، با سخنان تندی او را بر خود خشمگین‌تر ساختند. گفتند چون اختیار قانونگذاری خود را ناشی از «کتاب مقدس» خدا و عزم و مصلحت کلیسای مقدس او می‌دانند، اجرای وظایفی را که مطمئناً خداوند به آنان سپرده به تصویب اعلیحضرت موکول نخواهند کرد، و با خشوع از او خواستند از قوانینی که با اجازهٔ آفریدگار و به دست آنان برای اعتلای نام خداوند و اشاعهٔ تقوا و صیانت ایمان به مسیح وضع و اعمال می‌شود پشتیبانی فرماید.
مسائل دیگری مبارزهٔ شاه را با روحانیان اندکی به تعویق انداخت. هنری پیش از همه بر آن بود که با جلب موافقت پارلمنت از زیر بار دیون خود به اتباعش شانه خالی کند. مجلس عوام پس از اعتراض به این درخواست آن را تصویب کرد. سه لایحهٔ دیگر به منظور بازداشتن روحانیان از دخالت در امور وراثت، اخذ مالیات بر مرگ و تصدی مقامات پردرآمد متعدد کلیسایی به مجلس تسلیم شد. این لوایح از تصویب مجلس عوام گذشت ولی در مجلس اعیان با مخالفت سخت اسقفان و رؤسای دیرها مواجه شد؛ سرانجام پس از اصلاحاتی در مجلس اعیان نیز به تصویب رسید و عنوان قانون یافت. پارلمنت در ۱۷ دسامبر جلسات خود را به وقت دیگری موکول کرد.
دانشگاه‌ها و تسلیم روحانیان
در تابستان ۱۵۳۰ تامس کرنمر، استاد الاهیات دانشگاه کیمبریج، به هنری پیشنهاد کرد از دانشگاه‌های مهم اروپا پرسیده شود که آیا پاپ صلاحیت دارد زناشویی مردی را با بیوهٔ برادرش تجویز کند. بازار تطمیع و ارتشا باز گرم شد. عمال هنری برای اخذ پاسخ منفی به تلاش پرداختند و گماشتگان شارل نیز برای آنکه دانشگاه‌های اروپا را به تأیید صلاحیت پاپ وادارند به زور متوسل شدند. پاسخ دانشگاه‌های ایتالیا متضاد بود؛ دانشگاه‌های لوتری از ابراز نظر به نفع «نگهبان ایمان» سر باز زدند؛ ولی دانشگاه پاریس، با فشار فرانسوا، پاسخی داد که هنری را ارضا می‌کرد. دانشگاه‌های آکسفورد و کیمبریج، به سفارش مؤکد دولت، حقانیت هنری را به ابطال پیمان زناشویی خود تأیید کردند.
هنری که اکنون قدرتی یافته بود، توسط دادستان خود اعلام داشت (دسامبر ۱۵۳۰) که دولت تصمیم گرفته است همهٔ روحانیانی را که وولزی را نمایندهٔ پاپ می‌شناختند، به جرم سرکشی از مفاد «اخطار قبلی»، تعقیب و مجازات کند. پس از گشایش مجدد پارلمنت و شورای روحانیان (۱۶ ژانویهٔ ۱۵۳۱)، گماشتگان شاه به روحانیان ابلاغ کردند اگر به خطای خود اذعان کنند و تاوانی معادل ۱۱۸٬۰۰۰ پوند بپردازند از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد. روحانیان پاسخ دادند که آنان وولزی را از آن‌رو نمایندهٔ پاپ می‌شناختند که خود شاه دعوای خویش را در دادگاهی مرکب از او و کامپجو طرح کرده بود. حق با روحانیان بود، ولی هنری سخت به پول احتیاج داشت. سرانجام روحانیان با اکراه رضا دادند تاوان مقرر را از افراد زیر پوشش مجامع کلیسایی خود جمع‌آوری کنند. هنری از این نیز فراتر رفت و از روحانیان خواست او را «حامی و یگانه رهبر کلیسا و روحانیان انگلستان» بشناسند ـ یعنی پیوند خود را با پاپ بگسلند. روحانیان برای تعدیل نظر شاه پیشنهادهای متعددی عرضه داشتند ولی هنری، که مردی یکدنده و بی‌گذشت بود، هیچ‌یک را نپذیرفت. سرانجام (۱۰ فوریهٔ ۱۵۳۱) وارم، اسقف اعظم، که اکنون هشتاد‌ویک ساله بود، به رغم میل باطنی دستور شاه را با قید عبارت «تا آنجا که شریعت خدا اجازه می‌دهد» به شورای روحانیان برد. از شورا صدایی برنخاست؛ سکوت روحانیان علامت رضا شناخته شد و دستور شاه جنبهٔ قانونی یافت. هنری، که اکنون بر کلیسا و روحانیان انگلستان مسلط شده بود، به اسقفان اجازه داد مخالفان کلیسا را تحت تعقیب قرار دهند.
پارلمنت و شورای روحانیان بار دیگر به جلسات خود پایان دادند (۳۰ مارس ۱۵۳۱). هنری در ژوئیه کاترین را برای همیشه در وینزر ترک گفت. چندی بعد، هنگامی که شاهزاده ماری در ریچموند می‌زیست، کاترین به امتیل رهسپار شد. هنری جواهراتی را که به کاترین داده بود از او گرفت و به آن بخشید. پاپ کلمنس هفتم، به سفارش شارل، هنری را به زناکاری متهم ساخت (۲۵ ژانویهٔ ۱۵۳۲) و هشدار داد تا هنگامی که دربارهٔ دادخواست طلاقش حکمی صادر نشده است از آن بولین دل برکند و با همسر قانونی‌اش کاترین زندگی کند. هنری هشدار پاپ را نادیده گرفت و ماجرای عشقی خود را دنبال کرد. در همین هنگام یکی از نامه‌های پرمهر خود را به آن نوشت و گفت پس از جدایی از او تنهایی و بی‌کسی دردناکی دارد، زمان از روز جدایی بر او بسیار طولانی‌تر می‌گذرد، همواره به مهر او و عشق سوزان خود می‌اندیشد و اندوهش اکنون که نزد او می‌آید کاهش یافته است، به امید آنکه به‌ویژه شب‌ها را در آغوش گرم او به سر آورد (عبارت را نرم کردم). امضا کرد: «هنری، که از آن تو بوده و هست و خواهد بود.»
قوانین بر ضد کلیسا
پس از گشایش مجدد پارلمنت و شورای روحانیان (۱۵ ژانویهٔ ۱۵۳۲) هنری قوانین دیگری به زیان روحانیان به تصویب رساند که به موجب آنها رسیدگی به اتهام تبهکاری روحانیان مادون شماس در دادگاه‌های مدنی صورت می‌گرفت، جرایم دادگاه‌های شرعی کاهش می‌یافت، وجوهی که هنگام مرگ مسیحیان یا رسیدگی به وصیت‌نامهٔ آنان به کلیسا تعلق می‌گرفت تقلیل می‌یافت یا بکلی از بین می‌رفت، و دیگر هیچ مقام کلیسایی تازه‌گماشته‌ای حق نداشت عواید نخستین سال خود را برای پاپ بفرستد و از انتقال پول انگلستان به رم به عنوان نذریه، بهای آمرزش‌نامه یا هر عنوان دیگری که پاپ پیشتر دریافت می‌داشت جلوگیری می‌شد. در ضمن برای اغفال پاپ به او اطلاع داده شد که در صورت فسخ پیمان زناشویی هنری با کاترین درآمد سران کلیسا در نخستین سال انتصابشان همچنان به رم فرستاده خواهد شد. اکنون بیشتر اسقفان انگلستان پذیرفته بودند که با جدایی کلیسای انگلستان از رم قدرت و درآمدشان کاهش نخواهد یافت. در مارس ۱۵۳۲ شورای روحانیان آمادگی خود را به جدایی از پاپ اعلام داشت و عریضه‌ای به شاه نوشت که قطع اخاذی بیدادگرانهٔ مورد بحث آن حضرت را پسندیده آید و، تا پاپ بار دیگر به اخذ عواید کلیسای این سرزمین مبادرت نکند، مقرر فرمایند همین پارلمنت پایان فرمانبرداری اعلیحضرت و مردم انگلستان را از بارگاه رم اعلام دارد. در ۱۵ مه شورای روحانیان از شاه درخواست کرد رسیدگی به مصوبات آیندهٔ آن و تشخیص نفع و زیانشان برای انگلستان به کمیتهٔ تام‌الاختیاری واگذار شود که نیمی از اعضایش از میان روحانیان و نیم دیگر از میان غیرروحانیان برگزیده می‌شوند. در همین دوره تاریخی «پارلمنت اصلاح دینی» و شورای روحانیان کلیسای انگلستان پا به عرصهٔ هستی نهاد و بخشی از دولت و در نتیجه فرمانبردار آن شد.
تامس مور، که نتوانسته بود آتش خشم مخالفان جامعهٔ روحانیت را خاموش کند، در ۱۶ مه از صدارت کناره گرفت و در خانهٔ خود عزلت گزید. در اوت وارم، اسقف اعظم، پس از آنکه در بستر مرگ سرسپردگی شورای روحانیان را به شاه تقبیح کرد، بدرود زندگی گفت. هنری تامس آدلی را به جای مور و تامس کرنمر را به جای وارم برگماشت. سرکشی هیئت حاکمهٔ انگلستان از سلطهٔ پاپ همچنان نیرو گرفت. پارلمنت در فوریهٔ ۱۵۳۳ «قانون استیناف» را تصویب کرد که مقرر می‌داشت به همهٔ درخواست‌هایی که پیشتر برای اتخاذ تصمیم به رم فرستاده می‌شد از این پس «در دادگاه‌های شرعی و مدنی انگلستان، بدون توجه به امر و نهی و اعتراض و تکفیر ... خارجی، رسیدگی شود.» در ۱۵ ژانویهٔ ۱۵۳۳ هنری با آن، که از چهار ماه پیش باردار بود، زناشویی کرد. شاه اکنون دلیل موجه‌تری برای فسخ پیمان زناشویی خود با کاترین داشت؛ از این‌رو پس از توسل بی‌نتیجهٔ دیگری به پاپ از شورای روحانیان درخواست طلاق کرد (آوریل ۱۵۳۳). در ۲۳ مه کرنمر، که اکنون اسقف اعظم کنتربری بود، زناشویی هنری با کاترین را غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام کرد و در ۲۸ همان ماه آن را همسر قانونی هنری شناخت. سه روز بعد آن، با جامهٔ زربافت آراسته به جواهر، برای تاجگذاری به عنوان ملکهٔ انگلستان سوار بر کالسکه‌ای که به شکل سنتی توسط هانس هولباین طراحی شده بود به راه افتاد. با وجود تجلیل فراوانی که از او شد، آن از سکوت مردم به ناخشنودی آنان پی برد و شاید به این اندیشه فرو رفت که این تاج تا کی بر سرش خواهد ماند. پاپ کلمنس زناشویی مجدد هنری را نامشروع و فرزندان آیندهٔ او را حرامزاده خواند و خود هنری را تکفیر کرد (۱۱ ژوئیهٔ ۱۵۳۳). در ۷ سپتامبر الیزابت دیده به جهان گشود. سفیر کبیر شارل به امپراتور نوشت که معشوقهٔ شاه حرامزاده‌ای به جهان آورده است.
پارلمنت، که در ۴ مه تعطیل شده بود، در ۱۵ ژانویهٔ ۱۵۳۴ فعالیت خود را از سر گرفت. عواید سران کلیسا و وجوهی که به پاپ پرداخت می‌شد اکنون به شاه تعلق گرفت و انتصاب اسقفان، که عملاً از چندی پیش به دست شاه انجام می‌گرفت، حق قانونی شاه شد. صلاحیت تعقیب مردم به جرم بدعتگذاری از دادگاه‌های کلیسایی و شرعی به محاکم مدنی انتقال یافت.
راهبهٔ کنت
به سال ۱۵۳۳ الیزابت بارتن، راهبه‌ای اهل کنت، اعلام داشت که خداوند او را از مجرمیت شاه در نتیجهٔ زناشویی مجددش آگاهانیده و جایی را که برای شاه در دوزخ فراهم می‌شود به او نمایانده است. دربار سلطنتی با زجر و شکنجه از او اقرار گرفت که بدروغ چنین ادعایی کرده و به مخالفان دستاویزی داده است برای برانداختن شاه توطئه‌چینی کنند. مجلس اعیان این راهبه و شش تن از «شرکای جرم» او را به مرگ محکوم کرد و حکم اعدام در ۵ مه ۱۵۳۴ اجرا شد. اسقف فیشر نیز متهم شد که از توطئه آگاه بوده و دولت را از آن مطلع نکرده است. او را به این نیز متهم کردند که او و کاترین از نقشه‌ای که به دست شاپوی و با پشتیبانی شارل برای حمله به انگلستان، مقارن طغیان هواخواهان کاترین، طرح شده بود آگاه بوده‌اند. فیشر با آنکه این اتهام را رد کرد مجرم و خائن شناخته شد.
تامس کرامول
در این ماجراها تامس کرامول دستیار اصلی هنری بود. او که به سال ۱۴۸۵ در خانواده‌ای آهنگر اهل پتنی چشم به جهان گشود، نخستین سال‌های زندگی را با فقر و محنت گذراند و چهار سال در فرانسه و ایتالیا دربه‌در گشت. پس از بازگشت به انگلستان بافندگی و سپس صرافی پیشه ساخت و سرمایه‌ای به هم زد. پنج سال وولزی را با صداقت خدمت کرد، در روزگار ادبار و شوربختی به هواداری او برخاست و با کاردانی و وفاداری خود به شاه تقرب یافت. به‌تناوب وزیر دارایی، رئیس بایگانی و دبیر شاه (مه ۱۵۳۴) شد. کرامول در سال‌های ۱۵۳۱ تا ۱۵۴۰، با اطاعت محض از شاه، کارگردان اصلی امور دولت بود. اشراف مخالفش او را به عنوان رقیب بازرگان تازه‌به‌دولت‌رسیده تحقیر می‌کردند و به اعمال اصول مندرج در کتاب شاهزاده ماکیاولی، رشوه‌خواری، فروش مناصب و دلبستگی مفرط به مال و قدرت متهم می‌ساختند. هدف اساسی کرامول، که آن را کتمان نمی‌کرد، این بود که شاه را فرمانروای مطلق و بلامنازع انگلستان سازد و فرمانروایی مستبدانهٔ او را با مصادرهٔ اموال کلیسا تحکیم کند. در راه رسیدن به این هدف توانایی خارق‌العاده‌ای ابراز داشت، دارایی خود را افزایش داد و در همهٔ منازعات، مگر آخرین زورآزمایی خود، بر دشمنان چیره شد.
قوانین جانشینی و تفوق
ظاهراً به تلقین و تدبیر او بود که هنری، از ترس دشمنی روزافزون مردم انگلستان، پارلمنت را به تصویب «قانون جانشینی» وادار کرد (۳۰ مارس ۱۵۳۴). این قانون زناشویی هنری را با کاترین نامشروع اعلام داشت، ماری را حرامزاده خواند، الیزابت را ـ در صورتی که آن پسری نزاید ـ وارث قانونی تاج و تخت انگلستان ساخت و هر اعتراضی را به قانونی بودن زناشویی هنری با آن و مشروعیت فرزندان او از جرایم کبیره شناخت.
پارلمنت همهٔ مردان و زنان انگلستان را ملزم ساخت به شاه سوگند وفاداری یاد کنند. گماشتگان شاه، همراه سربازان، در سراسر کشور به خانه‌ها، کاخ‌ها، صومعه‌ها و دیرها داخل شدند و از مردم سوگند گرفتند. از معدود کسانی که حاضر نشدند سوگند یاد کنند اسقف فیشر و تامس مور را می‌توان نام برد. اینان با آن قسمت از قانون که وارث تاج و تخت انگلستان را تعیین می‌کرد موافق بودند ولی از تأیید ملحقات قانون سر باز می‌زدند؛ همه بازداشت شدند. به موجب «قانون تفوق» که در ۱۱ نوامبر ۱۵۳۴ به تصویب پارلمنت رسید، رهبری کلیسای تازهٔ ملی انگلستان، که از آن پس «کلیسای انگلیکان» نامیده شد، به شاه تفویض گشت و حق نظارت بر امور اخلاقی، معتقدات، نظامات و اصلاحات کلیسایی، که پیشتر از آن کلیسا بود، به شاه داده شد. قانون هر کس را که شاه را در گفتار یا نوشته‌های خود غاصب، ستمگر، منافق، بدعتگذار یا بی‌دین می‌نامید به خیانت محکوم می‌کرد. از اسقفان بار دیگر تعهد گرفته شد که سیادت سیاسی و دینی شاه را «بدون قید تا آنجا که شریعت مسیح اجازه می‌دهد» گردن نهند و در آینده به پاپ اجازه ندهند قدرت خود را دیگر بار به انگلستان بگستراند.
کارتوزی‌ها و آزار مخالفان
همهٔ نیروی دولت برای سرکوب مخالفان این مصوبات بی‌سابقه تجهیز شد. همهٔ کشیشان کلیسای انگلیکان وانمود کردند که با مصوبات پارلمنت موافقند. ولی بسیاری از راهبان و فرایارهایی که به پاپ وفادار مانده بودند از سرسپردگی به دولت خودداری کردند و مقاومت آنان از جمله عواملی بود که هنری را چندی بعد به انحلال صومعه‌های انگلستان واداشت. خیره‌سری فرایارهای فرقهٔ کارتوزیان صومعهٔ چارترهاوس لندن بیش از همه هنری و کرامول را برآشفت. سه تن از رؤسای کارتوزی نزد کرامول رفتند و به او گفتند با رهبری کلیسا به دست هر مقام غیردینی در انگلستان مخالفند. کرامول آنان را نیز به زندان فرستاد. این فرایارها در ۲۶ آوریل ۱۵۳۵، همراه یک فرایار دیگر و یک کشیش آزاد، در دادگاه خصوصی شاه مورد دادرسی قرار گرفتند.
داوران شاه بر آن بودند که به برائت آنان رأی دهند، ولی کرامول، از بیم آنکه برائت آنان مخالفان دیگر را نیز به سرکشی وادارد، داوران را از صدور حکم برائت بازداشت. در ۳ مه هر پنج تن را، که همچنان با قانون تفوق مخالفت می‌کردند، بر ارابه‌ای به تایبرن بردند و به چوبهٔ دار آویختند و سپس اندامشان را متلاشی کردند (جزئیات را حذف کردم). بازوی یکی از آنان را برای عبرت فرایارهای دیگر بر مدخل چارترهاوس آویختند. با این وجود هیچ‌یک از فرایارهای این صومعه از عقیدهٔ خود بازنگشت. سه تن دیگر را نیز هفده روز در زندان سرپا نگاه داشتند و به گردنشان زنجیر زدند؛ در این مدت از اطعام آنان خودداری نمی‌کردند ولی برای رفع حوایج طبیعی هم زنجیر را از گردنشان نمی‌گشودند. دیگر فرایارهای فرقهٔ کارتوزیان را که با سیادت شاه بر کلیسا مخالف بودند در صومعه‌های دیگر پراکندند و ده تن از آنان را در نیوگیت زندانی کردند؛ «تب و آلودگی زندان» نه تن از آنان را از پای درآورد.
هنری اکنون یگانه مرجع و داور سیاسی و دینی انگلستان بود و همه ناگزیر از مشی سیاسی و دینی او پیروی می‌کردند. چون او، با وجود کوتاه کردن دست پاپ از انگلستان، هنوز پیرو آیین کاتولیک بود، پروتستان‌هایی را که از جزم‌اندیشی کلیسای کاتولیک خرده می‌گرفتند، و همچنین کاتولیک‌هایی را که با فرمانروایی او بر کلیسا مخالف بودند، می‌آزرد. تا پایان عمر از تعقیب پروتستان‌ها و مخالفان آیین کاتولیک بازنایستاد. در ۱۵۳۱، به فرمان تامس مور (به نقل کتاب)، تامس بیلنی را به جرم اهانت به شمایل مذهبی، مخالفت با زیارت اماکن مقدس و شفاعت برای مردگان در آتش سوزاندند. جیمز بینم را، که عقیده داشت مسیح تنها روحاً در آیین قربانی مقدس حضور دارد، بازداشت کردند و با زجر و شکنجه ناگزیر ساختند نام کسان دیگری را که با او هم‌عقیده بودند افشا کند. وی در عقیدهٔ خود راسخ ماند و در آوریل ۱۵۳۲ در اسمیت‌فیلد در آتش جان سپرد. در همان سال دو تن دیگر را نیز به جرم بدعتگذاری آتش زدند و اسقف لینکن اعلام داشت مسیحیان پاکدلی که برای برافروختن آتش هیزم حمل کنند چهل روز از گناه آمرزیده خواهند گشت.
فیشر و کلاه کاردینالی
تعقیب و کشتار مردم به جرم بدعتگذاری در زمان فیشر و مور به اوج شدت رسید. اراسموس از اسقف راچستر به عنوان «مردی جامع همهٔ فضایل» نام برده است. ولی فیشر با کشتار مردم و همکاری با سفیر کبیر اسپانیا برای واداشتن شارل به هجوم به انگلستان و خلع هنری از سلطنت دامن خود را لکه‌دار ساخته بود. وفاداری او به کلیسا خیانتش را به وطن جبران نمی‌کند. پاپ تازه، پاولوس سوم، با ارتقای اسقف محبوس به مقام کاردینالی مرتکب خطا شد. گرچه خود فیشر اعلام داشت در پی نام و مقامی نبوده است، هنری انتصاب او را به مقام کاردینالی خصومتی نسبت به خود تلقی کرد. در ۱۷ ژوئن ۱۵۳۵ اسقف فیشر را، که اکنون هشتاد ساله بود، برای آخرین بار به محاکمه کشیدند و اسقف همچنان از امضای سندی که هنری را رهبر کلیسای انگلستان می‌ساخت سر باز زد. در ۲۲ همان ماه او را به تاور هیل، که در آنجا تبری برای زدن گردنش آماده کرده بودند، انتقال دادند. کسی که در این هنگام او را دیده است می‌گوید: «از او جز مشتی پوست و استخوان نمانده بود، چنان‌که بسیاری از مردم در شگفت بودند کسی که بنیه‌اش تا این حد به تحلیل رفته است چگونه هنوز جان دارد!» در قتلگاه برای آخرین بار به او گوشزد کردند که اگر سند سیادت شاه بر کلیسا را امضا کند بخشوده خواهد شد، ولی او همچنان از امضا سر باز زد. سر بریدهٔ او را بر پل لندن آویختند تا، به گفتهٔ هنری، از آنجا به رم برود و کلاه کاردینالی دریافت کند.
ولی سرسخت‌ترین دشمن کلیسای ملی انگلستان هنوز زنده بود.