ارتش در برابر پارلمان و محاکمهٔ چارلز اول

جدایی ارتش و پارلمان

اعضای پارلمان که اکنون بیشترشان پرسبیتری بودند، از نزدیکی چنین لشکر انبوه، ناآرام و مستقلی نگران شدند و لایحه‌ای گذراندند که بر پایهٔ آن نیمی از آن لشکر باید مرخص می‌شد و نیم دیگر داوطلبانه برای خدمت در ایرلند نام‌نویسی می‌کرد. سربازان مواجب عقب‌افتادهٔ خود را می‌خواستند و پارلمان حاضر شد بخشی را همان‌دم و بقیه را بعداً بپردازد. اما سربازان پیش از دریافت تمام مواجب پراکنده نمی‌شدند. در همین حال پارلمان با پادشاه وارد گفتگو شد و تقریباً پذیرفت او را بر تخت بازگرداند، به شرط آنکه تا سه سال شکل پرسبیتری مذهب پروتستان را بپذیرد.

گروهی سواره‌نظام که از این ماجرا خبر یافتند، به هولمبی هاوس تاختند، پادشاه را گرفتند و به نیومارکت بردند. کرامول شتابان به آنجا رفت و در رأس «شورای ارتش» قرار گرفت. سپس لشکریان به سوی لندن راه افتادند و در راه اعلامیه‌ای را که آیرتن، داماد کرامول، نوشته بود برای پارلمان فرستادند. در آن از ستمگری پارلمان، که کمتر از ستم پادشاه نبود، گله کردند و خواستند پارلمان تازه‌ای با رأی‌دهندگان بیشتر برگزیده شود. (منبع این لشکرکشی را به ۱۰ ژانویه نسبت می‌دهد، ولی دیگر تاریخ‌های روایت آن به تابستان ۱۶۴۷ اشاره دارد.)

پارلمان نمی‌دانست چه کند، چون بازرگانان، پیشه‌وران و مردم عادی لندن از بیم کارهای ارتش حاضر بودند با هر شرطی پادشاه را بازگردانند. در ۲۶ ژوئیه جمعی از مردم به پارلمان حمله بردند و آن را وادار کردند پادشاه را به لندن فرا بخواند و نیروی شهری را زیر فرمان سرداری پرسبیتری بگذارد. استقلالیان، که به نقل کتاب شصت‌وهفت نفر بودند، از پارلمان کناره گرفتند و به ارتش پیوستند. در ۶ اوت ارتش وارد لندن شد، پادشاه را با خود آورد و آن شصت‌وهفت نفر را به جای خود در پارلمان نشاند. از آن زمان تا هنگامی که کرامول قدرت مطلق را به دست گرفت، ارتش بر پارلمان فرمان می‌راند. سربازان آشوبگر نبودند و نظم را هم در شهر و هم در صفوف خود نگه داشتند.

خواسته‌های سربازان

خواسته‌های ارتش در آن زمان شدنی نبود، ولی نسل‌های بعد از آنها ایرادی نگرفتند. جزوه‌ای به نام شرح واقعی قضیهٔ ارتش از آزادی تجارت، لغو انحصارها و دادن زمین‌های خالصه به بینوایان سخن می‌گفت و می‌نوشت که هیچ‌کس را نباید در دادگاه واداشت علیه خود شهادت دهد. ارتش در سند دیگری به نام موافقت مردم اعلام کرد که «هر قدرتی در اصل و اساس در دست مردم است». تنها حکومت عادلانه حکومت نمایندگانی است که آزادانه با رأی همگانی برگزیده شوند. بنابراین پادشاهان و اعیان باید تابع مجلس عوام باشند، هیچ‌کس نباید از مالیات معاف شود و همه باید از آزادی کامل بهره‌مند باشند. سرهنگ رینزبارو می‌گفت «همهٔ زادگان انگلستان، حتی فقیرترین فرد این کشور» باید در گزینش کسانی که قوانینی را می‌سازند که خود باید بر پایهٔ آنها زندگی کنند حقی داشته باشند.

کرامول این بحث را با دعوت از طرفدارانش به دعاخوانی آرام کرد. مدافعان برابری او را به ریاکاری متهم می‌کردند و می‌گفتند پنهانی برای بازگشت پادشاه مذاکره می‌کند، و خود او اعتراف می‌کرد که هنوز به سلطنت باور دارد. او به دموکرات‌ها می‌گفت در برابر پیشنهادهایشان نمی‌توان با «نیروی بدنی» ایستاد، و پس از گفتگوهای بسیار رهبرانشان را قانع کرد که به جای رأی همگانی بر شمار رأی‌دهندگان بیفزایند. برخی از سربازان سازش نکردند، نسخه‌های موافقت مردم را به کلاه‌هایشان زدند و فرمان کرامول را برای برداشتن آنها نادیده گرفتند. او سه سردستهٔ آنان را بازداشت کرد، به دادگاه نظامی سپرد و محکوم ساخت، ولی فرمان داد برای جانشان تاس بیندازند. هر که باخت جان داد و انضباط برگشت.

گریز پادشاه و بازگشت اسکاتلندی‌ها

در این میان پادشاه از دست نگهبانانش گریخت، به ساحل جزیرهٔ وایت رفت و به قلعهٔ کاریسبروک پناه برد (۱۴ نوامبر ۱۶۴۷). خبر شورش‌های «سلطنت‌طلبان» در روستاها و روی‌گردانی نیروی دریایی از پارلمان دلگرمش کرد. نمایندگان اسکاتلندی در لندن پنهانی پیشنهاد دادند لشکری برای نشاندن دوبارهٔ او بر تخت فراهم کنند، به شرط آنکه آیین پرسبیتری را برقرار و مذهب‌های دیگر را منسوخ کند. چارلز این «تعهد» را پذیرفت ولی آن را به سه سال محدود کرد. نمایندگان اسکاتلندی برای گردآوری نیرو از لندن بیرون رفتند.

پارلمان اسکاتلند نقشهٔ حمله به انگلستان را تصویب کرد و در مه ۱۶۴۸ اعلامیه‌ای منتشر ساخت که همهٔ انگلیسی‌ها را به پیروی از آیین پرسبیتری می‌خواند، سفارش می‌کرد مذهب دیگری نپذیرند و لشکر استقلالیان را پراکنده کنند. پارلمان انگلستان دید که اگر این پیشنهادها اجرا شود جایگاهش می‌لرزد و انگلستان زیر دست اسکاتلند می‌رود. پس شتابان با کرامول آشتی کرد و او را واداشت فرماندهی ارتش را علیه اسکاتلندی‌ها بپذیرد. بی‌گمان اعضای پارلمان شاد بودند که او را از خود دور کنند و جانش را به خطر اندازند. کرامول پس از سه روز خواهش از سربازان سرانجام آنان را قانع کرد به دنبالش به جنگ بروند. سربازان با اکراه پذیرفتند و بعضی سوگند خوردند که اگر دوباره انگلستان را نجات دهند، وظیفه‌شان خواهد بود که «چارلز، آن مرد خونریز» را برای خونی که ریخته محاکمه کنند.

جنگ داخلی دوم

تلاش‌های کرامول جنگ داخلی دوم را کوتاه کرد. در حالی که فرفکس سرگرم فرونشاندن شورش‌های سلطنت‌طلبان در کنت بود، کرامول به باختر رفت و یکی از دژهای سلطنت‌طلبان را در ولز گرفت. اسکاتلندی‌ها در ۸ ژوئیه از رود توید گذشتند و با شتابی هراس‌انگیز تا شصت‌وچهار کیلومتری لیورپول پیش آمدند. در پرستن در لنکشر، نه هزار سرباز کرامول با اسکاتلندی‌ها و سواران هوادار پادشاه (منبع به لغزش این نام را «کولیر» نوشته)، که دو برابر آنان بودند، روبه‌رو شدند و شکستشان دادند (۱۷ اوت). نسبت دو به یک نیز عددی است که کتاب می‌دهد.

پارلمان که کرامول و لشکرش نجاتش می‌دادند، برای پشتیبانی از خود دوباره باب گفتگو برای بازگرداندن پادشاه را گشود و اصرار داشت نخست تعهدنامه را امضا کند. چارلز نپذیرفت. ارتش در بازگشت حاضر شد او را بازگرداند، به شرط آنکه امتیازهای سلطنتی محدود شود. او را دوباره اسیر کردند و در قلعهٔ هرست، روبه‌روی جزیرهٔ وایت، زندانی ساختند. پارلمان از این کار انتقاد کرد و پذیرفت آخرین شرط‌های پادشاه را پایهٔ آشتی قرار دهد. رهبران ارتش که می‌دانستند اگر چارلز بازگردد کشته خواهند شد، اعلام کردند هیچ‌کس حق ندارد وارد پارلمان شود مگر آنکه به خدمت در راه منافع همگانی ادامه داده باشد.

پاکسازی پراید

در ۶ دسامبر سرهنگ توماس پراید با گروهی سرباز پارلمان را محاصره کرد و ۱۴۰ عضو «سلطنت‌طلب» و پرسبیتری را از مجلس بیرون راند (عدد از کتاب است)، و چهل تن از آنان را که مقاومت کردند به زندان فرستاد. کرامول این کار را تأیید کرد و به کسانی پیوست که محاکمه و مجازات فوری پادشاه را می‌خواستند.

از پانصد نفری که در ۱۶۴۰ عضو مجلس عوام بودند، اکنون تنها پنجاه‌وشش تن مانده بود (عدد از کتاب است؛ منابع دیگر معمولاً شمار بیشتری می‌آورند). این «پارلمان دنباله» با اکثریت شش رأی حکم داد که جنگ هر پادشاهی علیه پارلمان خیانت است. مجلس اعیان این حکم را فراتر از اختیارات مجلس عوام دانست و رد کرد. پس مجلس عوام اعلام کرد که پس از خداوند، مردم منشأ قانون عادلانه‌اند و مجلس عوام، به‌عنوان نمایندهٔ مردم، قدرت عالی دارد و مصوبه‌هایش بدون موافقت اعیان یا پادشاه نیز نیروی قانون دارد.

محاکمه و مرگ چارلز

در ۶ ژانویه مجلس عوام صد و سی‌وپنج نفر را برای محاکمهٔ پادشاه برگزید. یکی از آنان، سیدنی، به کرامول گفت که برای محاکمهٔ یک پادشاه اختیار قانونی ندارند. کرامول خشمگین شد و فریاد زد که پادشاه را با تاجش از میان برخواهند داشت. رهبران ارتش برای آخرین بار کوشیدند او را نجات دهند و حتی حاضر شدند اگر چارلز با فروش زمین‌های اسقفان موافقت کند و از حق وتوی خود بر مصوبه‌های پارلمان چشم بپوشد، تبرئه‌اش کنند. چارلز پاسخ داد نمی‌تواند چنین چیزی را بپذیرد، زیرا سوگند خورده به کلیسای انگلستان وفادار بماند. در دلیری او تردیدی نبود.

محاکمه در ۱۹ ژانویهٔ ۱۶۴۹ آغاز شد. شصت یا هفتاد قاضی، که در دم برگزیده شده بودند، بر سکویی بلند در گوشه‌ای از تالار وستمینستر نشستند، سربازانی در گوشهٔ دیگر ایستادند و جمعیت در همهٔ راهروها موج می‌زد. چارلز تنها در میان نشسته بود. رئیس دادگاه، جان برادشا، کیفرخواست را خواند و از پادشاه خواست پاسخ دهد. چارلز گفت دادگاه صلاحیت محاکمهٔ او را ندارد و این پارلمان نمایندهٔ مردم انگلستان نیست. افزود پارلمان دنباله زیر فرمان ارتش است و بیش از دوران او ستم کرده است. مردم از راهروها فریاد زدند: «خدا پادشاه را نگه دارد!» کشیشان از این محاکمه انتقاد کردند و برادشا در کوچه‌ها بر جان خود ایمن نبود. شاهزاده چارلز از هلند برگه‌ای فرستاد که تنها امضایش را داشت و به قاضیان قول داد اگر جان پدرش را نجات دهند هر شرطی را که بخواهند روی آن امضا بنویسند. چهار تن از اعیان حاضر شدند به جای چارلز جان بدهند، ولی نپذیرفتند. پنجاه‌ونه قاضی، کرامول هم در میانشان، حکم مرگ را امضا کردند. در ۳۰ ژانویه پادشاه در برابر جمعیتی انبوه و هراسان جان سپرد. یکی از حاضران می‌گوید از هزاران تن که آنجا بودند ناله‌ای برخاست که هرگز مانندش را نشنیده بود و امیدوار بود هرگز نشنود.

آیا قانونی بود، آیا عادلانه بود؟

آیا این کار قانونی بود؟ مسلماً نه. بر پایهٔ قانون موجود، پارلمان کم‌کم و گستاخانه حقوق پادشاه را که سابقهٔ صدساله پذیرفته بود، به خود اختصاص داده بود. به تعریف، انقلاب غیرقانونی است و تنها با شکستن قوانین گذشته می‌تواند به ثمر برسد. چارلز در دفاع از اختیاراتی که از الیزابت و جیمز به او رسیده بود حسن نیت داشت. هم خود گناه کرد و هم دربارهٔ او گناه شد. اشتباه مهلک او این بود که ندید توزیع تازهٔ ثروت، برای پایداری اجتماعی، توزیع تازهٔ قدرت سیاسی را هم لازم دارد.

آیا عادلانه بود؟ آری، تا آنجا که جنگ عادلانه است. وقتی قوانین به سبب جنگ کنار گذاشته می‌شود، دشمن مغلوب می‌تواند ترحم بخواهد، ولی دشمن غالب در صورت لزوم می‌تواند برای جلوگیری از مقاومت تازه، ارعاب دیگران یا حفظ جان خود و اطرافیانش سخت‌ترین کیفر را اجرا کند. (منبع سپس جمله‌ای دربارهٔ آنچه چارلز در صورت پیروزی می‌کرد آغاز می‌کند که در بخش بعدی متن ادامه می‌یابد.)