دادخواست علیه کلیسا: ثروت، فساد، انضباط روحانیان و فروش آمرزش‌نامه در آستانهٔ نهضت اصلاح دینی

این مقاله مهم‌ترین اتهام‌هایی را بررسی می‌کند که کاتولیک‌های پارسا در قرن‌های چهاردهم و پانزدهم به خود کلیسا وارد می‌کردند. موضوع‌های آن عبارت‌اند از دارایی عظیم کلیسا، فروش مناصب در رم، جمع چند منصب در دست یک نفر، زوال انضباط راهبان و کشیشان و سوءاستفادهٔ تجاری از آمرزش‌نامه. مقاله با دشمنی گستردهٔ مردم نسبت به روحانیان و شکست مکرر اصلاح از درون پایان می‌یابد.

آمرزش‌نامهفساد کلیسا پیش از اصلاح دینیچند منصبیتجرد روحانیانصد شکایت

~21 دقیقه مطالعه · آخرین به‌روزرسانی ۹ مهر ۱۴۰۵

اتهام‌هایی که کاتولیک‌های وفادار مطرح می‌کردند

اتهام‌هایی که در قرن‌های چهاردهم و پانزدهم به کلیسا وارد می‌شد، بیشتر از سوی کاتولیک‌های پاک‌دامن و مؤمن بود. نخستین و دردناک‌ترین آن‌ها این بود که کلیسا پول‌دوست است و بیش از حد مال می‌اندوزد. نویسندگان بعدی، از جمله مورخان کاتولیک، بارها یادآوری کرده‌اند که ثروت بی‌اندازهٔ کلیسا از یک سو حسادت و نفرت عمومی را برمی‌انگیخت و از سوی دیگر به منش خود کارگزاران کلیسا آسیب می‌زد.

ثروت کلیسا

دیت نورنبرگ در سال ۱۵۲۲ فهرستی از شکایت‌ها علیه کلیسا فراهم کرد که به صد شکایت معروف است. در آن ادعا شده بود که کلیسا نیمی از ثروت آلمان را در اختیار دارد. مورخان کاتولیک معمولاً یک‌سوم دارایی آلمان و یک‌پنجم دارایی فرانسه را متعلق به کلیسا می‌دانند، و یک نمایندهٔ تام‌الاختیار پارلمان در سال ۱۵۰۲ حساب کرد که سه‌چهارم همهٔ ثروت فرانسه از آن کلیساست. آمار دقیقی برای سنجش این برآوردها در دست نیست. آنچه مسلم است این است که یک‌سوم اراضی ایتالیا به نام ایالات پاپی به کلیسا تعلق داشت و در جاهای دیگر نیز کلیسا املاک پردرآمد داشت.

نویسندهٔ کتاب یک ملاحظهٔ کلی هم می‌افزاید. در هر جامعه بیشتر استعدادها در اقلیتی گرد می‌آید و دیر یا زود بیشتر دارایی و قدرت نیز به دست همان اقلیت می‌افتد. در قرون وسطی ثروت در کلیسا متمرکز بود، زیرا کلیسا خدماتی حیاتی انجام می‌داد و مردان توانایی به آن خدمت می‌کردند. از این دیدگاه، نهضت اصلاح دینی از جمله توزیع مجدد ثروتی بود که کلیسا از راه تسلط بر اموال، املاک و درآمدهای کشور گرد آورده بود.

کلیسا چگونه زمین به دست آورد

شش عامل سبب شد که زمین‌های بسیاری به مالکیت کلیسا درآید:

  • بسیاری از کسانی که ملکی به ارث می‌گذاشتند، سهمی هم برای کلیسا کنار می‌نهادند، گویی بیمهٔ آتش‌سوزی بود. چون کلیسا در تنظیم و تصویب وصیت‌نامه‌ها نقش داشت، کارگزارانش می‌توانستند چنین وصیت‌هایی را تشویق کنند.
  • اموال کلیسا از دستبرد دزدان، سربازان و دولت‌ها امن‌تر بود، پس برخی املاک خود را در پناه کلیسا می‌گذاشتند و هنگام مرگ پس می‌گرفتند. برخی دیگر همهٔ ملک یا بخشی از آن را به کلیسا می‌سپردند به شرط آنکه در پیری و ناتوانی از آنان نگهداری کند، و کلیسا در این حالت مانند بیمهٔ کهولت بود.
  • صلیبیون برای تأمین هزینهٔ لشکرکشی، زمین‌های خود را به کلیسا می‌فروختند، رهن می‌گذاشتند یا می‌سپردند.
  • صدها هزار جریب زمین بایر که فرقه‌های رهبانی اصلاح و آباد کرده بودند، به کلیسا تعلق گرفت.
  • زمینی که به تصرف کلیسا درمی‌آمد قابل انتقال نبود یا انتقال آن مشکلات فراوان داشت.
  • املاک کلیسا معمولاً از مالیات معاف بود. برخی پادشاهان تکفیر را نادیده می‌گرفتند و بر آن مالیات می‌بستند یا با تدبیرهای شرعی بخشی از آن را ضبط می‌کردند.

فرمانروایان اروپای شمالی تا وقتی درآمد املاک و اعانات مؤمنان در داخل مرزهای ملی خرج می‌شد، از ثروت کلیسا چندان گله نداشتند. خشم آنان از این بود که می‌دیدند طلای شمال در هزاران نهر کوچک به سوی رم روان است.

چرا کلیسا به پول نیاز داشت

کلیسا خود را عامل اصلی حفظ نظم اخلاقی، نظم اجتماعی، آموزش، ادبیات، دانش‌پژوهی و هنر می‌دانست و دولت‌ها در همهٔ این‌ها به آن تکیه داشتند. برآوردن این انتظارها سازمانی گسترده و پرهزینه می‌خواست و کلیسا هزینهٔ آن را با وضع مالیات و گردآوری پول تأمین می‌کرد.

اسقفان، کاردینال‌ها و روحانیان دنیادار

یک کلیسا را تنها با خواندن دعا نمی‌شد اداره کرد. بسیاری از اسقفان هم فرمانروای مدنی و هم فرمانروای روحانی قلمرو خود بودند. بیشتر آنان را مقامات غیرروحانی منصوب می‌کردند و از خانواده‌های اشرافی بودند که به تجمل خو داشتند و در اخلاق سست بودند. مالیات می‌گرفتند و چون شاهزادگان خرج می‌کردند و گاهی لباس رزم می‌پوشیدند و فرماندهی سپاه را بر عهده می‌گرفتند که چهرهٔ قدیسان مسیحی را خدشه‌دار می‌کرد. کاردینال‌ها به‌ندرت به‌خاطر دین‌داری برگزیده می‌شدند. ملاک انتخاب ثروت، وابستگی به یک قدرت سیاسی یا توانایی اداره یک منصب سیاسی بود. آنان خود را کمتر راهبانی پای‌بند میثاق‌های دینی و بیشتر سیاستمداران و سناتورهای یک ایالت توانگر می‌دیدند. در بسیاری موارد نه کشیش بودند و نه پیشوای روحانی و نمی‌گذاشتند کلاه سرخ آنان را از لذت‌های زندگی محروم کند. کلیسا فقر مسیحی را فدای قدرت کرده بود و خدام آن که به امور دنیوی آلوده شده بودند، اغلب مانند عمال حکومت‌های معاصر پست و پول‌دوست شدند.

فساد در دربار رم

فساد تا حدی در نهاد آدمی و تا حدی در عادت‌های زمانه ریشه داشت. دادگاه‌های کشوری رسوایی‌آمیز در برابر پول رام می‌شدند و هیچ انتخابی به اندازهٔ انتخاب شارل پنجم به امپراطوری رشوه‌خواری نداشت. جز این یک مورد، بزرگ‌ترین رشوه‌ها در دربار رم پرداخت می‌شد. برای کارهای اداری دستگاه پاپ، حق‌الزحمه‌های معقولی تعیین شده بود، اما آز کارمندان آن را تا بیست برابر مقدار قانونی بالا می‌برد. تقریباً هر ممنوعیتی را می‌شد برداشت و از هر جرم و حتی هر گناه برائت گرفت، به شرط آنکه انگیزهٔ کافی عرضه می‌شد.

انئاسیلویو پیش از آنکه پاپ شود نوشت که در رم همه‌چیز فروختنی است و بی‌پول به هیچ‌چیز نمی‌توان رسید. یک نسل بعد ساوونارولا کلیسای رم را فاحشه‌ای خواند که الطاف خود را به پول می‌فروشد و یک نسل پس از او اراسموس گفت که بی‌شرمی دربار پاپ به اوج رسیده است. لودویک فون پاستور، که خود مورخی کاتولیک است، نوشت که فساد عمیقی بر همهٔ کارمندان دستگاه پاپی حاکم بود، مبلغ انعام‌ها و رشوه‌هایی که می‌خواستند از اندازه بیرون بود و مأموران اسناد را تحریف و حتی جعل می‌کردند. او نتیجه گرفت که فریاد اعتراض به رشوه‌ستانی از همهٔ نقاط جهان مسیحیت بلند بود.

فروش مناصب

در کلیسای قرن پانزدهم جایی برای فضیلت فقر نبود. تقریباً هر انتصابی، از مبلغ ناچیزی که برای کشیش شدن می‌پرداختند تا پول‌های هنگفتی که کاردینال‌ها برای ترفیع می‌دادند، مستلزم «چرب کردن سبیل» مافوق بود. یکی از راه‌های پول‌اندوزی پاپ‌ها فروش مناصب دستگاه کلیسایی بود، یا گماشتن کسانی در مقام‌های کلیسایی، حتی کاردینالی، که حاضر بودند کمک اساسی به هزینه‌های کلیسا بکنند. کتاب این نمونه‌ها را با معادل دلاری خود می‌آورد:

  • آلکساندر ششم ۸۰ اداره تازه ایجاد کرد و از هر منصوب ۷۶۰ دوکات (۱۹٬۰۰۰ دلار) گرفت.
  • یولیوس دوم دفترخانه‌ای با ۱۰۱ دبیر ساخت و روی هم ۷۴٬۰۰۰ دوکات از فروش مناصب آن سود برد.
  • لئو دهم ۶۰ نفر را به مقام پرده‌داری و ۱۴۱ نفر را به مباشرت دربار پاپ برگزید و ۲۰۲٬۰۰۰ دوکات از آنان گرفت.

مواجبی که به این مأموران پرداخت می‌شد، از نظر دهنده و گیرنده، مانند پیش‌پرداخت سالانهٔ یک قرارداد بود. به نظر لوتر این فاسدترین نوع خرید و فروش مقامات کلیسایی بود.

چند منصبی و دارندگان غایب

در هزاران مورد، دارندگان یک بنفیس، یعنی بخش کلیسایی، دیر یا اسقف‌نشینی که درآمدش خرج لذت‌های آنان می‌شد، فرسنگ‌ها از آن دور بودند. یک نفر اغلب مستمری‌بگیر غایب چند شغل بود و این رویه چند منصبی نام داشت. کاردینال روذریگو بورخا، پاپ آیندهٔ آلکساندر ششم، از مناصب گوناگون سالانه ۷۰۰۰ دوکات (۱٬۷۵۰٬۰۰۰ دلار) درآمد داشت. رقیب او کاردینال دلا رووره، یولیوس دوم آینده، در یک زمان هم اسقف اعظم آوینیون بود و هم اسقف بولونیا، لوزان، کوتانس، ویویه، ماند، اوستیا و ولتری، و رئیس دیرهای نونانتولا و گروتافراتا نیز بود.

کلیسا با این روش کارگزاران عمدهٔ خود و در بسیاری موارد دانش‌پژوهان، شاعران و دانشمندان را حمایت می‌کرد. پترارک، منتقد تندزبان پاپ‌های آوینیون، از درآمد منصب بی‌مسئولیتی که آنان به او داده بودند زندگی می‌کرد. اراسموس که حماقت‌های کلیسا را به تمسخر می‌گرفت، مرتب مقرری ثابتی از کلیسا می‌گرفت. کوپرنیک که مهلک‌ترین ضربه‌ها را به مسیحیت قرون وسطی زد، سال‌ها از مستمری مناصب کلیسایی زندگی کرد که کمترین وقت را می‌گرفت و او را از پژوهش علمی بازنمی‌داشت.

زوال انضباط در دیرها و فرقه‌های رهبانی

اتهامی سنگین‌تر از چند منصبی، فساد اخلاق فردی روحانیان بود. اسقف تورچلو در سال ۱۴۸۵ گفت که اخلاق روحانیان فاسد است و برای عموم مایهٔ دردسر و آزار شده‌اند. از چهار فرقه‌ای که تا اواخر قرن سیزدهم تأسیس شده بودند، یعنی فرانسیسیان، دومینیکیان، کرملیان و آوگوستینوسیان، همه جز فرقهٔ آخر به‌طرز شرم‌آوری از پرهیزگاری دست کشیده بودند.

قواعد رهبانی در دورانِ شور ایمان قدیم نوشته شده بودند و اکنون بر طبیعت آدمی که روزبه‌روز از ترس نیروهای فوق طبیعی بیرون می‌آمد سنگینی می‌کردند. هزاران راهب و فرایار که ثروت مشترکشان آنان را از کار بدنی آسوده کرده بود، وظایف دینی را به غفلت سپردند، از دیرها بیرون رفتند، ولگردی کردند، در میخانه‌ها نشستند و پی عشق‌ورزی دیار به دیار گشتند. جان برومیار، راهب دومینیکی، دربارهٔ هم‌مسلکانش نوشت که کسانی که باید پدر بینوایان باشند به غذاهای لذیذ و خواب شیرین حریص شده‌اند، شمار بسیار اندکی در نماز صبح یا مراسم قداس حاضر می‌شوند و اکنون مجامع راهبان را فاحشه‌خانه و محل بازیگران می‌نامند. یک قرن بعد اراسموس همین اتهام را تکرار کرد که بسیاری از صومعه‌های مردانه و زنانه تفاوت چندانی با فاحشه‌خانه‌های عمومی ندارند.

استثناها و گزارش‌های رسمی

استثناهایی نیز بودند. پترارک تصویری منصفانه و ستایش‌آمیز از انضباط، خداترسی و تقوای صومعهٔ کارتوزی که برادرش در آن می‌زیست ارائه داد. چند صومعه در هلند و شرق آلمان هنوز روح تقوا و دانش‌پژوهی را حفظ کرده بودند که فرقهٔ برادران همزیست و کتاب تقلید مسیح را پدید آورده بود. با این همه یوهانس تریتمیوس، رئیس دیر شپونهایم در حدود ۱۴۹۰، راهبان این بخش از آلمان را با زبانی تند و احتمالاً اغراق‌آمیز متهم کرد. او گفت آنان میثاق‌های خود را چنان نادیده می‌گیرند که گویی هرگز سوگند نخورده‌اند، روز را به زشت‌گویی و یاوه‌سرایی می‌گذرانند، وقتشان را به بازی و شکم‌بارگی می‌دهند، علناً دارایی خصوصی دارند و در خانه‌های جداگانه می‌زیند و نه از خدا می‌ترسند و نه او را دوست دارند.

گیژونو، مشاور پاپ، در سال ۱۵۰۳ برای اصلاح صومعه‌های بندیکتی به فرانسه رفت و با گزارشی تأسف‌بار بازگشت. بسیاری از راهبان قمار می‌کردند، لعن و نفرین می‌کردند، در قهوه‌خانه‌ها می‌لولیدند، قداره می‌بستند، مال می‌اندوختند، زنا می‌کردند و چون باده‌خواران عیاش می‌زیستند. او گفت اگر بخواهد همهٔ آنچه دیده بیان کند، سخن بسیار به درازا می‌کشد. با افزایش بی‌انضباطی، بسیاری از راهبان از کارهای نیکی که اعتماد مردم را جلب کرده بود، یعنی دستگیری از مستمندان، مراقبت از بیماران و مسافران و تعلیم و تربیت، دست کشیدند. پاپ لئو دهم در سال ۱۵۱۶ خود گفت که بی‌انضباطی در دیرهای فرانسه و رفتار بی‌قاعدهٔ راهبان به جایی رسیده که نه پادشاه، نه حاکم و نه مردم برایشان احترامی قائل‌اند.

یک مورخ کاتولیک اخیر، احتمالاً با شدتی بیش از اندازه، وضع حدود سال ۱۴۹۰ را چنین جمع‌بندی می‌کند: وقایع‌نگاری‌ها، ملامت اخلاقیون، هجوهای شاعران، فرمان‌های پاپی و احکام سینودها همه همان را می‌گویند، یعنی فساد زندگی رهبانی و از میان رفتن نظم، انضباط و اخلاق. تحقیقات قضایی دربارهٔ دیرهای بزرگ بی‌نظمی‌های دائمی را نشان می‌داد، بدنامی کارتوزیان همه‌جا شایع بود و محراب‌های دعا به مراکز عیاشی و بی‌نظمی تبدیل می‌شد.

روحانیان آزاد و مسئلهٔ تجرد

اگر با کمی مدارا نگریسته شود، روحانیان آزاد از راهبان و فرایارها بهتر بودند. گناه عمدهٔ کشیشان بخش‌ها جهل بود. حقوقشان چنان کم و کارشان چنان سنگین بود که نه پس‌انداز داشتند و نه وقت برای مطالعه، و چنانکه از دین‌داری مردم برمی‌آید، همیشه محترم و محبوب بودند.

شکستن عهد تجرد امری شایع بود و سوابق دادگاه‌های کلیسایی انگلستان این را نشان می‌دهد:

  • در نورفک در ۱۴۹۹ از ۷۳ مورد اتهام بی‌عفتی، ۱۵ مورد دربارهٔ کشیشان بود.
  • در ریپن از ۱۲۶ مورد، ۲۴ مورد دربارهٔ کشیشان بود.
  • در لمبث از ۵۸ مورد، ۹ مورد دربارهٔ کشیشان بود.

بنابراین کشیشان که کمتر از دو درصد جمعیت بودند، سهمی بسیار فراتر از شمار خود در میان مجرمان داشتند. برخی کشیشان اقرارنیوش از زنان توبه‌کار تقاضاهای نامشروع می‌کردند. هزاران کشیش صیغه و متعه داشتند و در آلمان تقریباً همه چنین بودند. در رم کشیشان چند صیغه نگه می‌داشتند و بنا بر بعضی گزارش‌ها در این شهر صدهزار نفری شش هزار روسپی زندگی می‌کردند.

باز از مورخ کاتولیک نقل می‌شود. وقتی بالاترین طبقهٔ روحانیت در چنین وضعی باشد، شگفت نیست که هر گونه بی‌نظمی در میان راهبان و کشیشان آزاد رواج یابد و نمک زمین طعم خود را از دست داده باشد. اما خطاست که کسی گمان کند فساد در رم بیشتر از جاهای دیگر بود، زیرا مدارک نشان می‌دهد که در تمام شهرهای شبه‌جزیرهٔ ایتالیا همین فساد گریبان‌گیر کشیشان بود. نویسندگان معاصر با تأسف از این یاد می‌کردند که روحانیت همه‌جا اعتبار خود را از دست داده و در بسیاری نقاط کسی برای کشیشان ارزشی قائل نیست. فساد اخلاق به حدی بود که زمزمهٔ اجازهٔ ازدواج برای کشیشان به گوش می‌رسید.

صیغه‌گیری به‌منزلهٔ اعتراض به قانون تجرد

به‌طرفداری از این کشیشان، نویسندهٔ کتاب معتقد است که صیغه‌گیری آنان را نباید صرف هرزگی دانست، بلکه باید آن را قیامی همگانی علیه قانون تجردی دید که پاپ گرگوریوس هفتم در سال ۱۰۷۴ برخلاف میل روحانیان بر آنان تحمیل کرده بود. کلیساهای ارتدوکس روسی و یونانی پس از شقاق سال ۱۰۵۴ به کشیشان خود اجازهٔ ازدواج دادند و روحانیان رم نیز همین حق را می‌خواستند. چون قانون کلیسای خودشان این را نمی‌پذیرفت، به صیغه‌گیری و رفیقه‌بازی روی می‌آوردند. سوابق زیر نشان می‌دهد این رویه تا چه اندازه پذیرفته شده بود:

  • آردوئن، اسقف آنژه، در سال ۱۴۲۸ گزارش داد که روحانیان اسقف‌نشین او صیغه‌گیری را گناه نمی‌شمارند و برای پنهان کردن آن کوششی نمی‌کنند.
  • در پومرانی در حدود ۱۵۰۰ مردم چنین پیوندهایی را بی‌اشکال می‌دانستند و برای حفظ زنان و دختران خود آن را تشویق می‌کردند. در جشن‌های عمومی، طبق معمول، بهترین جا را به کشیشان و همسرانشان می‌دادند.
  • در شلسویگ اسقفی که خواسته بود جلو این کار را بگیرد، در ۱۴۹۹ از مقرش بیرون رانده شد.
  • در شورای کنستانس کاردینال زابارلا پیشنهاد کرد که اگر نمی‌توان جلو صیغه‌بازی کشیشان را گرفت، باید به آنان اجازهٔ ازدواج داد.
  • امپراطور سیگیسموند در پیامی به شورای بال در ۱۴۳۱ گفت که دادن حق ازدواج به کشیشان اخلاق عمومی را پاک می‌کند.
  • پلاتینا، مورخ معاصر و کتابدار واتیکان، از قول انئاسیلویو نقل می‌کند که تجرد کشیشان را خوب اما تأهلشان را بهتر می‌دانست.

فروش آمرزش‌نامه

شکایتی که سرانجام همچون جرقه‌ای آتش انقلاب اصلاح دینی را برافروخت، فروش آمرزش‌نامه بود.

نظریهٔ پشت آمرزش‌نامه

بنا بر آموزهٔ کلیسا، مسیح به پطرس قدرت بستن و گشودن بر زمین را داد (انجیل متی ۱۶:۱۹)، پطرس آن را به اسقفان و اسقفان به کشیشان سپردند. کشیشان می‌توانستند توبه‌کارانی را که به گناه خود اعتراف می‌کردند ببخشایند، اما برایشان کفاره تعیین می‌کردند و نمی‌توانستند آنان را از آن معاف کنند. تنها شمار اندکی از توبه‌کاران پیش از مرگ کفارهٔ خود را به‌جا می‌آوردند، پس روح پس از مرگ هم باید مدتی را در برزخ می‌گذراند، که خدای مهربان آن را چون دوزخی موقت برای پاک‌سازی ارواح قرار داده بود.

بسیاری از قدیسان با تقدس و شهادت ثوابی اندوخته بودند که بیش از جبران لغزش‌های خودشان بود و مرگ مسیح نیز ثواب بی‌پایانی افزوده بود. در نظریهٔ کلیسا این ثواب‌ها گنجینهٔ ثواب‌ها را می‌ساخت که کلیدش در دست پاپ بود و او می‌توانست از آن، همهٔ کفارهٔ گناهکار توبه‌کار یا بخشی از آن را جبران کند. کفاره‌ها معمولاً شامل دعا و نماز بسیار، صدقه، زیارت، شرکت در جنگ‌های صلیبی علیه ترکان یا دیگر بی‌دینان، وقف پول و کارهای عمرانی مانند خشکاندن باتلاق و ساختن جاده، پل، بیمارستان و کلیسا بود.

از کفاره تا پرداخت پول

پرداخت جریمهٔ نقدی به‌جای کیفر در دادگاه‌های کشوری سنتی دیرین بود و به همین دلیل هنگامی که کلیسا آن را برای کفارهٔ گناه نیز معمول کرد، اعتراضی برنینگیخت. کسی که اعتراف می‌کرد و بخشوده می‌شد، می‌توانست با پرداخت پولی برای هزینه‌های کلیسا معافیتی جزئی یا کلی به دست آورد. این معافیت اجازهٔ ارتکاب گناهان بعدی نبود، بلکه به آن معنا بود که روح یک روز، یک ماه یا یک سال زودتر از عذاب برزخ رها شود. آمرزش‌نامه جرم گناه را از میان نمی‌برد، چون آن را کشیش هنگام اعتراف می‌بخشید. آمرزش‌نامه عفو همه یا بخشی از جریمه‌های موقتی، نه ابدی، گناهانی بود که معصیتشان از راه اعتراف و کفاره بخشوده شده بود.

دیری نگذشت که این نظریهٔ ظریف، بر اثر سادگی مردم و طمع «بخشایش‌دهندگان» که مأمور توزیع آمرزش‌نامه بودند، صورت دیگری یافت. چون به این مأموران اجازه داده بودند درصدی از پول را برای خود بردارند، برخی از تأکید بر توبه، اعتراف و نماز دست کشیدند و خریدار را آزاد گذاشتند که آمرزش‌نامه را برگ معافیت از همه‌چیز بداند و تنها به پولی که می‌دهد وابسته کند. در حدود سال ۱۴۵۰ توماس گسکوین، رئیس دانشگاه آکسفورد، شکایت کرد که گناهکاران اکنون می‌گویند برایشان مهم نیست چه‌قدر گناه می‌کنند، چون اعتراف و آمرزش‌نامهٔ چهار یا شش پنسی پاپ همه چیز را پاک می‌کند. او افزود که آمرزش‌فروشان در سراسر کشور پراکنده‌اند و آمرزش‌نامه را به دو پنس، گاهی به دو جرعه شراب یا آبجو، و حتی به‌جای مزد یک روسپی می‌فروشند.

محکومیت‌های مکرر و ادامهٔ سوءاستفاده

پاپ بونیفاکیوس نهم در ۱۳۹۲، مارتینوس پنجم در ۱۴۲۰ و سیکستوس چهارم در ۱۴۷۸ بارها این سوءاستفاده‌ها و بدفهمی‌ها را محکوم کردند، اما آن‌قدر به درآمد نیاز داشتند که نمی‌توانستند اقدام مؤثری بکنند. آنان برای موارد گوناگون چندان فرمان صادر کرده بودند که مردم تحصیل‌کرده به آن‌ها اعتماد نداشتند و کلیسا را به سوءاستفادهٔ بی‌شرمانه از سادگی و امید انسان‌ها متهم می‌کردند. در برخی موارد، مانند آمرزش‌نامه‌هایی که یولیوس دوم در ۱۵۱۰ و لئو دهم در ۱۵۱۳ صادر کردند، عبارت‌بندی رسمی چنان بود که جز تعبیر پولی معنای دیگری نداشت.

یک فرایار عالی‌رتبهٔ فرانسیسی با خشم توضیح می‌دهد که در همهٔ کلیساهای آلمان صندوق‌هایی گذاشته بودند تا کسانی که نتوانسته بودند در سال بخشش ۱۴۵۰ به رم بروند، در آن‌ها پول بریزند و همان آمرزش‌نامه‌ها را دریافت کنند. این فرایار نیم قرن پیش از لوتر به مردم آلمان هشدار داد که رم با آمرزش‌نامه و ابزارهای دیگر ذخیره‌های آنان را می‌چاپد.

مورخ کاتولیک شرح می‌دهد که این سوءاستفاده چگونه پدید آمد. مؤمنان پس از اعتراف همیشگی و پذیرفتن کفارهٔ تعیین‌شده به‌عنوان تنها وسیلهٔ معتبر آمرزش، اغلب می‌دیدند که از آنان خواسته می‌شود به‌اندازهٔ توان خود اعانهٔ نقدی هم بپردازند. این اعانه که برای کارهای خیر بود و جنبهٔ فرعی داشت، در برخی موارد شرط اصلی بخشایش شد و نیاز پولی به‌جای نیکی روح هدف یگانه قرار گرفت. هرچند عبارت‌بندی فرمان‌های پاپی از آموزهٔ کلیسا تجاوز نمی‌کرد و اعتراف، توبه و کارهای عام‌المنفعه همچنان شرط اساسی بودند، جنبهٔ مالی روشن بود و ضرورت تقدیم اعانهٔ نقدی به بی‌شرمانه‌ترین وجه در صدر قرار داشت. آمرزش‌نامه‌ها به‌تدریج به معامله‌های مالی تبدیل شد و میان کلیسا و قدرت‌های کشوری که همیشه سهمی می‌خواستند کشمکش پدید آورد.

قداس برای مردگان و شکایت بینوایان

کشیشان برای برگزاری مراسم قداس که تصور می‌شد رنج روح مردگان را در برزخ کم می‌کند، مزد و هدیه می‌پذیرفتند و این کار هم به‌اندازهٔ آمرزش‌نامه‌فروشی جنبهٔ پولی یافته بود. مؤمنان خداترس مبالغ هنگفتی می‌پرداختند تا روح دوستی یا آشنایی را برهانند یا رنج خود را پس از مرگ سبک کنند. بینوایان شکایت می‌کردند که چون از فقر نمی‌توانند آمرزش‌نامه بخرند یا به کشیشان برای دعا پول بدهند، پس آنچه ملکوت خدا را نصیب آدمی می‌کند ثروت مادی است نه غنای روح. کریستوف کلمب هم با تأسف پول را می‌ستود و می‌گفت هر کس پول دارد می‌تواند ارواح را به بهشت بفرستد.

شکایت‌های دیگر

هزاران شکایت دیگر بر ادعانامه علیه کلیسا افزود:

  • روحانیان از قوانین و الزامات کشوری معاف بودند و دادگاه‌های کلیسایی با جرم‌های آنان مدارا می‌کردند یا آن‌ها را نادیده می‌گرفتند. دیت نورنبرگ در ۱۵۲۲ اعلام کرد که با ارجاع پروندهٔ یک مجرم روحانی به دادگاه کلیسایی عدالت اجرا نمی‌شود و هشدار داد که اگر روحانیان تابع دادگاه‌های کشوری نشوند، مردم دیری نمی‌گذرد که علیه کلیساهای آلمان قیام کنند. این قیام در همان زمان آغاز شده بود.
  • دین از اخلاق دور شده بود و بر اصول آیینی به‌جای حسن عمل تأکید می‌شد، هرچند مصلحان در این مورد بیش از کلیسا گناهکار بودند.
  • دین در مراسم و آداب ظاهری و تشریفاتی غرق شده بود.
  • راهبان تنبل و بی‌کار بودند.
  • مردم ساده‌دل با معجزه‌ها و آثار متبرک دروغین فریفته می‌شدند.
  • از اختیار تکفیر و طرد سوءاستفاده می‌شد.
  • روحانیان نشریات را سانسور می‌کردند.
  • دستگاه تفتیش افکار تجسس و ظلم و اجحاف می‌کرد.
  • پولی که برای جنگ‌های صلیبی با ترکان جمع شده بود، برای مقاصد دیگر خرج می‌شد.
  • روحانیان فاسد ادعا می‌کردند که تنها عامل اجرای همهٔ شعایر مذهبی جز تعمید هستند.

احساس ضد روحانی و شکست اصلاح

همهٔ این عوامل به احساس ضد روحانی اروپای کاتولیک در آغاز قرن شانزدهم دامن زد. پاستور می‌نویسد که نفرت و تحقیر مردم نسبت به روحانیان فاسد در این ارتداد بزرگ عامل کوچکی نبود. یک اسقف لندنی در سال ۱۵۱۵ شکایت کرد که مردم چنان در بی‌دینی از روی کینه غرق شده‌اند که روحانی را، حتی اگر چون هابیل پاک باشد، نفرین می‌کنند. اراسموس گزارش می‌دهد که در میان عوام واژه‌های کشیش، راهب و روحانی از بدترین ناسزاها بود. در وین مقام کشیشی که زمانی از پرطرفدارترین شغل‌ها بود، در بیست سال پیش از نهضت اصلاح دینی داوطلبی نیافت.

در سراسر دنیای مسیحیت فریاد مردم برای اصلاح کلیسا، از رئیس تا مرئوس، بلند بود. ایتالیایی‌های پرشوری چون آرنالدو دا برشا، یوآکیم دا فیوری و ساوونارولای فلورانسی بی‌آنکه از آیین کاتولیک روی برگردانند به سوءاستفاده‌های کلیسا تاختند، اما دو تن از آنان زنده‌زنده در آتش سوختند. با این حال مسیحیان پاک‌دل همچنان امید داشتند که اصلاح به دست فرزندان خلف خود کلیسا انجام شود. اومانیست‌هایی چون اراسموس، کولت، مور و بوده از هرج‌ومرجی که قیام علنی علیه کلیسا ممکن بود به راه اندازد می‌ترسیدند. جدا شدن کلیسای یونان از رم پیش‌تر لطمه‌ای بزرگ بود و هر شکاف دیگر در «خرقهٔ بی‌درز مسیح» خود مسیحیت را به خطر می‌انداخت.

کلیسا بارها و اغلب با حسن نیت کامل کوشید اعضا و دادگاه‌های خود را پاک کند و معیارهای اخلاقی بالاتر از سطح اخلاق توده را بپذیرد. دیرها بارها برای برقراری دوبارهٔ انضباط خود کوشیدند. اما سرشت آدمی همه را نادیده گرفت. شوراهای عمومی برای اصلاح کلیسا کوشیدند و از پاپ‌ها شکست خوردند. پاپ‌ها آستین اصلاح بالا زدند و از کاردینال‌ها و عادت‌های دستگاه اداری خود شکست خوردند. لئو دهم در ۱۵۱۶ خود از بیهودگی این اقدامات نالید. روحانیان روشن‌بینی چون نیکولای کوزایی به اصلاحات محلی دست یافتند، اما همین‌ها هم عمری کوتاه داشتند.

حمله‌های دوست و دشمن به قصورهای کلیسا مدارس را به هیجان آورد، منبرها را متشنج کرد و چون سیل در ادبیات جاری شد. سال به سال اندیشه و خشم مردم بالا گرفت تا سد احترام و سنت را شکست و انقلابی دینی، عظیم‌تر و عمیق‌تر از هر دگرگونی سیاسی دنیای جدید، اروپا را فرا گرفت.

نوشته و پژوهش‌شده توسط دکتر شاهین صیامی

مقالات مرتبط